محرر الشؤون البرلمانية

وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا الى الحكومة يستوضح من خلاله عن شبهات تزوير في بعض

تقاريرالطب الشرعي...

وتاليا نص السؤال :

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو

توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1. 
   هل تلقت الحكومة أو وزارة الصحة أو أي جهة رسمية بلاغات أو شكاوى أو تقارير تتعلق بشبهات تزوير تقارير الطب الشرعي أو التلاعب بها لغايات الحصول على تعويضات من شركات التأمين وإذا كانت الإجابة نعم، فما الإجراءات التي اتخذت حيالها.؟
2. 
   2.هل أحالت الحكومة أي ملفات تتعلق بشبهات تزوير تقارير طبية شرعية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو النيابة العامة أو أي جهة قضائية مختصة وما عدد هذه الملفات، وما هي المرحلة التي وصلت إليها التحقيقات.؟
3. 
   3. ما هي منظومة الرقابة والتدقيق المعتمدة على أعمال الطب الشرعي لضمان سلامة التقارير الطبية ومنع أي تلاعب أو تضارب في المصالح وهل جرى تطويرها خلال السنوات الأخيرة وأن جرى كيف تم.؟
4. 
   4. هل قامت وزارة الصحة بمراجعة التقارير الطبية الشرعية التي ترتب عليها صرف تعويضات مالية كبيرة من شركات التأمين وإذا كانت الإجابة نعم، فما نتائج تلك المراجعات.؟
5. 
   5. هل ثبت للحكومة وجود حالات تضمنت تضخيماً لنسب العجز أو الإصابات أو إصدار تقارير طبية مخالفة للحالة الصحية الفعلي وفي حال ثبوت ذلك، ما عددها، وما الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت بحق المسؤولين عنها.؟
6. 
   6. ما حجم الأثر المالي المترتب على الخزينة العامة أو شركات التأمين أو المواطنين نتيجة أي حالات تزوير أو تلاعب ثبتت في التقارير الطبية الشرعية خلال السنوات الخمس الأخيرة.؟
7. 
   7. هل تعتزم الحكومة تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة آليات إصدار تقارير الطب الشرعي وتعزيز النزاهة والشفافية فيها، بما يحفظ حقوق المرضى والمتضررين ويصون المال العام ويعزز الثقة بمنظومة العدالة الطبية.؟
   وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
   النائب المهندس
   عدنان مشوقه